تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - شروط ضمن عقد
جمعه 27 آبان 1390

شروط ضمن عقد

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

شروط ضمن عقد


در سندھای كنونی ازدواج، شماری از این شرط ھا با عنوان شروط ضمن عقد آمده است،
لیكن در برخی از موارد كافی به نظر نرسیده و لازم است شروط دیگری به این گونه موارد قید
شده در سندھای ازدواج افزوده شود. شرط ھای زیر از جمله شروطی ھستند كه در
سندھای ازدواج قید نشده اند، ولی مورد پذیرش مراجع قضایی و اجرایی است و بنابراین،
شوھر و زن می توانند آن ھا را با توافق یكدیگر در سند ازدواج بگنجانند.لازم به ذكر است به
دلیل بار قضایی متون حقوقی، ھر نوع تغییری در عبارات و كلمات پیشنھادی قوه قضائیه، از
سوی دادگاه ھا ممكن است در زمان اجرای شرط، مشكلاتی را ایجاد كند. شروط پیشنھادی
قوه قضاییه به این شرح است:
الف. شرط تحصیل
اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی ھر فرد است و نمی تواند از تحصیل افراد جلوگیری كرد،
اما برای پرھیز از مشكلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنھاد
می شود:
زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا ھر مرحله كه زوجه لازم بداند و در ھر كجا كه شرایط ایجاب
نماید مخیر می سازد.
ب. شرط اشتغال
مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوھر یا زن باشد، مرد می
تواند ھمسر خود را از آن شغل منع كند. با توجه به این كه امكان تفسیرھای مختلف از این
متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنھاد می شود:
زوج، زوجه را در اشتغال به ھر شغلی كه مایل باشد، در ھر كجا كه شرایط ایجاب نماید مخیر
می كند.
ج.شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور
مطابق قانون گذرنامه، زنان متاھل فقط با اجازه كتبی ھمسر خود می توانند از كشور خارج
شوند. با توجه به این كه این مساله در عمل مشكلات فراوانی را ایجاد می كند، عبارت زیر به
منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنھاد می شود:
زوج به زوجه، وكالت بلاعزل می دھد كه با ھمه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاھی
یا كتبی مجدد شوھر، از كشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به
خارج از كشور به صلاحدید خود زن است.
د. شرط تقسیم اموال موجود میان شوھر و زن پس از جدایی
مشابه چنین شرطی در سندھای ازدواج كنونی وجود دارد. ولی تحقق آن منوط به عدم
درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نكردن زن از وظایف زناشوئی خود و یا نداشتن رفتار و
اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز بر عھده دادگاه است.
برای ایجاد شرایط مساوی تر میان زن و شوھر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند
ازدواج پیشنھاد می شود( یاد آوری این نكته ضروری است كه برای رسیدن به توافق در
خصوص این شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه برای تكالیف مالی مرد  ھمچون مھریه  از
سوی زن موثر و منصفانه خواھد بود) :
زوج متعھد می شود ھنگام جدایی  اعم از آن كه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن
 نیمی از دارایی موجود خود را  اعم از منقول و غیر منقول كه طی مدت ازدواج به دست
آورده است  به زن منتقل نماید.
ه. شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق
مطابق قانون، زن تنھا در موارد بسیار خاص می تواند از ھمسر خود جدا شود، این در حالی
است كه مرد ھر زمان كه بخواھد می تواند با پرداخت كلیه حقوق زن، او را طلاق دھد.
از آنجا كه زن و شوھر حق انتخاب یكدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن
است كه در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترك نیز، این حق انتخاب برای ھر دو وجود
داشته باشد.
شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق می تواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد. یادآوری
این نكته ضروری است كه برای حفظ توازن، زن نیز می تواند با گرفتن حق طلاق و ھمچنین
تقسیم مساوی اموال، مھریه را تا حدود زیادی كاھش دھد.
و. درج شرط وكالت مطلقه زوجه در طلاق این شرط به صورت زیر مطلوب می
باشد:
زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل به غیر می دھد تا زوجه در ھر زمان و تحت ھر
شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به ھر قسم طلاق  اعم
از بائن و رجعی و خلع یا مبارات به ھر طریق اعم از اخذ یا بذل مھریه كند.
این اجبار قانونی كه زن را مكلف به انجام كارھا، تعیین حدود خواسته ھا و انتظارات و تعیین
وظایف خود و شوھرش می كند، نمی تواند تعھدی حاصل از یك ارتباط نزدیك و صمیمی باشد.
متاسفانه در بسیاری از خانواده ھای كنونی، تعھد عشق، جای خود را به توانایی كنترل رابطه
با سوی شوھر و تمكین زن از او داده است و این جبر تعیین شده قانونی، رابطه عاطفی بین
آنان را تحت الشعاع قرار می دھد. بنابراین، لازم است برای داشتن یك خانواده برابر كه در آن
كرامت انسانی و حقوق ذاتی ھمه اعضای خانواده حفظ شده باشد، طرحی نو در اندازیم. این
شرط ھا می توانند تا حد زیادی آزادی اراده زن و شوھر را در تاسیس نھاد بنیادین خانواده
تضمین كنند.